طبقها مستشفى الملك عبد العزيز بالأحساء
فرضية اختطاف طفل تقف على استعداد فريق الحماية
نفذت لجنة حماية الطفل في مستشفى الملك عبد العزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الأحساء فرضية اختطاف طفل رضيع وفق خطة فنية وضعتها اللجنة المنظمة وعن طريق سيناريو خاص لقياس مدى نجاح إنقاذ الأطفال من الاختطاف، حيث أشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في القطاع الشرقي الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج إلى "أن الخطة حققت نجاح جيد باعتبارها تأتي بعد تجارب عدة سبقتها، والتي نقيس من خلالها جاهزيتنا في حال وقوع مثل هذه الكوارث لا قدر الله".
وقال "تمت هذه التجربة بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال وهي مكونة من إدارات وأقسام عدة ومنها الشرطة العسكرية والاتصالات والعلاقات العامة والإعلام والخدمات الاجتماعية والتمريض والتوعية الصحية والطاقم الطبي حيث عقدت اجتماعات عدة سبقت هذه التجربة التي نحرص على إقامتها لمواجهة أي كارثة من هذا النوع، ونحن حريصون على تدريب موظفينا ومنسوبينا ليكونوا جاهزين في حال وقعت حوادث مماثلة".
وأوضح رئيس لجنة حماية الأطفال من الاختطاف الدكتور هشام جواد القرم سيناريو الاختطاف وقال "تمت العملية باختطاف طفل من قسم تنويم الأطفال الرضع حيث كانت الأم في دورة المياه لتكتشف اختفاء طفلها، وعلى الفور قامت بتبليغ الممرضة المسؤولة عنها والتي قامت بدورها بتوصيل المعلومة لرئيسة التمريض والتي بدأت بالبحث المكثف في القسم وبعد التأكد من فقدان الطفل أجرت اتصالاً مع منسق التمريض المناوب والذي يقوم بدوره بتبليغ قسم الاتصالات بالحادثة ليبدأ القسم مهمة النداء المعلن بشفرة تحمل إحدى الألوان التي لا يعرفها إلا الفريق المختص بهذا النوع من الحوادث".
وقال "بعد سماع الشفرة يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بعمله بحسب الخطة الموضوعة والمتفق عليها مسبقاً لتقوم الشرطة العسكرية في المستشفى بإغلاق جميع المخارج داخل المستشفى وعند البوابة الخارجية الرئيسية مع التفتيش المكثف للسيارات ولغرف الانتظار بحسب الأنظمة المتبعة في هذه الحالة".
وأشار إلى "أنه تم اكتشاف الخاطفة التي كانت تحمل دمية طفل وضعتها داخل حقيبة كبيرة على كتفها ومتجهة للخروج من بوابة الموظفين، ليقوم أفراد من الشرطة العسكرية بإيقافها بعد الاشتباه بها، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة معها".
وقال "يتبع ذلك إرسال ممرضة مختصة من قسم ما بعد الولادة لاستلام الطفل من الشرطة العسكرية لينقل إلى غرفة العلاج لفحصه عن طريق استشاري قسم الأطفال المناوب للتأكد من عدم وجود كدمات وإصابات لدى الطفل قبل تسليمه للأم التي كانت برفقة أخصائية اجتماعية من وقت التبليغ وحتى مع نهاية الحادثة لتهدئتها بالطرق العلمية".
ووصف الدكتور القرم الفرضية بـ"الجيدة إذ تأتي بعد تجارب عدة، ونحن واثقون من تحسن الوضع في التجارب المقبلة لذا قمنا بتوزيع مراقبين لمراقبة الفريق العامل وتقييمه وتسجيل الملاحظات الفورية لتقديمها لإدارة اللجنة التي ستعقد اجتماعاً تقييمياً للتجربة خلال 48 ساعة من إقامتها، ومن أجل تقديم التوصيات والمرئيات لتحسين التجربة في المرات المقبلة".
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التعامل مع الفرضية بجدية تامة إذ لا يتم إبلاغ أفراد الشرطة العسكرية بها، ولا الطاقم المشارك من أجل أن يعيشوا تجربة واقعية يقاس بعدها استعدادهم لمثل هذه الحوادث على أن يرفع المراقبين تقاريرهم للجنة التي ترفع بدورها التوصيات اللازمة لتفادي وقوع حوادث السرقة مستقبلاً.
