تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الوصول الى المعلومات العامة أو الخاصة بهم – غير
المحمية والتي تنتجها المنصات الإلكترونية مهما كان شكلها أو طبيعتها. وتشمل معلومات الافراد الصحية
والمعلومات الصحية التي يحتاجها الباحثين بغرض إجراء الدراسات والأبحاث.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية التالية:
- المعلومات التي يؤدي إفشائها إلى الضرر بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو مشاورات من أجل إصدار تشريع أو قرارات حكومية لم تصدر
بعد.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي أو الاقتصادي التي يؤدي الكشف عنها إلى تحقيق ربح
أو خسارة بطريقة غير مشروعة.
- المعلومات المتعلقة بالمناقصات والعطاءات والمزايدات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات السرية أو الشخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول
عليها.
- المعلومات والوثائق المحمية التي تم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
- التحقيقات والتحريات وعمليات المراقبة والتفتيش والمضبوطات المتعلقة بجريمة أو انتهاك أو تهديد.
